بیماری هلندی چگونه اقتصاد یک کشور را فلج می کند؟

 این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور، مثلا یکی از کشورهای صادرکننده ی نفت، بر اثر عواملی مثلا جهش در قیمت نفت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد. دولت هم که در بسیاری از کشورهای صادر کننده ی نفت مثل کشورهای عضو اوپک و از جمله در ایران متولی بلا منازع اقتصاد کلان به شمار می آید با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده‌است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده‌است. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. اما این سیاست در حقیقت جلوی تورم رانمیگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر برنج، گندم، شکر و غیره قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاهایی که قابل صادرات و یا واردات نیستند مانند زمین و مسکن با افزایش افسارگسیخته ی قیمتها مواجه می شوند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی و تولیدی که با واردات، قیمتها در آنجامهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورتحبابی رشد می‌کند. مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. اگر به دلایلی مثل رکود در اقتصاد جهانی، یا کاهش تقاضا و از پی آن کاهش قیمت کالای صادراتی مثلا نفت، درآمد دولت  که با آن واردات ارزان را انجام می داد رو به کاهش بگذارد، آنوقت افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت آنها پایین نگاه داشته شده بود، با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. معضلات بومی اقتصاد در ایران از جمله فساد، تحریمهای اقتصادی که بعد از انقلاب و در سالهای اخیر گریبان اقتصاد کشور را گرفته، اجرای نصفه و نیمه ی طرحی همچون هدفمندی یارانه ها و از پی آن جهش در قیمت حاملهای انرژی وتورم افسار گسیخته و بعلاوه عرصه ی سیاست داخلی و خارجی پر تنش را هم به آن اضافه کنیم ابعاد این مشکل وسیعتر نیز می شود.

درمان بیماری هلندی.

در نروژ با بهره گرفتن از تجربه ی عارضه ی اقتصادی بوجود آمده در هلند، برای جلوگیری از سرازیر شدن بی حد و حساب و ناگهانی درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در بودجه ی سالانه ی کشور و از پی آن بروز مشکلاتی که شرح آن رفت، اقدام به گشایش صندوق ذخیره ی ارزی کردند. این صندوق چندین مزیت دارد: اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور که متعلق به نسلهای بعدی نیز هست، از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌شود تا نسل‌های بعد نیز از موهبت وجود این ثروتهای طبیعی بهره مند شوند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسزایی دارد. سوم، با ایجاد موانع قانونی در استفاده از این درآمدها در بودجه ی جاری کشور، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود. البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق کارآیی خود را از دست می دهد. ساختار سیاسی نهادینه، قانون مداری و عملکرد شفاف دوات و نهادهای مسئول در کنار ابزارو راهکارهای قانونی لازم جهت نظارت بر منابع این صندوق از جمله پیش نیازهای کارکرد درست این صندوق است. دولت نباید و نمی تواند از منابع این صندوق در جهت استفاده دز بودجه ی جاری کشور استفاده کند. همینطور باید در دخل و خرج (مصرف در جهت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و تولیدی) این صندوق شفافیت کامل وجود داشته باشد تا از بروز فساد جلوگیری شود. به عنوان مثال در نروژ هر شهروند نروژی می تواند هر لحظه از جریان فعالیتهای این صندوق مطلع شود. در ایرانصندوق ذخیره ارزی که پیشتر حساب ذخیره ی ارزی نامیده می شد در سال 1379 توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است. محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌ بود. یک ماه پس از آن شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد موجودی صندوق ذخیره ارزی را ۲۵ میلیارد دلار اعلام نمود. این رقم را بانک مرکزی رد کرد و یک ماه پس از آن رقم موجودی صندوق را ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار اعلام کرد. یک سال بعد (۱۳۸۸) این رقم به ۱۳ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار کاهش یافت. در نیمه سال ۱۳۸۹ جبار کوچکی‌زاده رقم صندوق ذخیره ارزی را کمتر از ۱۰ میلیارد دلار اعلام نمود. این در حالی بود که کارشناسان اعلام نمودند در صورتی که صندوق به صورت قانونی استفاده می‌شد موجودی آن در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود. و سرانجام هم‌اکنون به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است!